۱۳۹۳ فروردین ۱۰, یکشنبه
۱۳۹۳ فروردین ۹, شنبه
۱۳۹۲ اسفند ۲۹, پنجشنبه
۱۳۹۲ اسفند ۲۶, دوشنبه
۱۳۹۲ اسفند ۱۴, چهارشنبه
می گویند ایپک AIPAC برای نخستین بار شکست خورد اما آیا این شکست گویای تغییری است؟:
● یک گروه قدرتمند، بناگهان، پا عقب کشید. بطوری که طرفدارانش و نیز حکومت اسرائیل دژم شدند. معمولاً، وقتی لابی قدرتمند اسرائیل در واشنگتن از سناتورها می خواهند کاری را انجام دهند، نه تنها برخی از آنها، که همهٔ سناتورهای هر دو حزب شادان، انجامش می دهند. چون همه می خواهند نظر لطف ایپک را به خود جلب کنند، به اتفاق آراء خواسته اش را بر می آورند.
● هفتهٔ پیش، وضع دیگر شد، بسیار دیگر شد. نخست اینکه، درپی مخالفت سناتورهای دموکرات با وضع مجازات های جدید برضد ایران، ایپک ناگزیر شد به ماه ها کوشش خود برای گذراندن قانون مجازات های جدید، پایان دهد و اظهار کند موافق است که فعلاً مجازات های جدید برضد ایران وضع نشود. باجوداین، تقریباً همهٔ سناتورهای عضو حزب جمهوریخواه، بیانیهٔ ایپک را نادیده گرفتند و تصمیم گرفتند برای به تصویب رساندن مجازات های جدید همچنان بکوشند.
● مسئله ای که بدون شک بیشترین اهمیت را برای اسرائیل و طرفداران اسرائیل در امریکا دارد، این نیست که ایپک از پرداختن بدان انصراف دهد. انصراف دادن، طرفدارترین ها را ناراحت می کند و می تواند زمینه ساز شکست این لابی قدرتمند در دیگر صحنه های سیاسی بگردد. این است که در واشنگتن، موضع گیری ایپک بسیاری را عصبانی کرده است.
حتی حکومت اسرائیل نیز از کار ایپک راضی نیست. سناتور بوب کروکر، رئیس کمیسیون امور خارجی سنا، گفت: در اوائل ماه پیش، دربارهٔ وضع مجازات های جدید بر ضد ایران، من گفتگوهای بسیار مستقیمی با رون درمر، سفیر اسرائیل در امریکا، بعمل آورده ام. در این باره، نظر اسرائیل غیر از نظر ایپک است. سفیر اسرائیل می خواهد طرح مجازات ها نه در آینده، که هم اکنون به تصویب برسد.
● در 3 فوریه، بنابر قول چهار سناتور که با دیلی بیست مصاحبه کرده اند، اعضای مافوق ایپک (که در درون این سازمان به «تماس گیران کلیدی» شناخته اند) شروع کردند به تماس گرفتن با سناتورهای جمهوریخواه و به آنها توضیح دادن که باوجود مخالفت سخت کاخ سفید، حالا وقت به تصویب رساندن مجازات های جدید برضد ایران نیست. به تصویب رساندن این طرح به معنای اعلان جنگ با کاخ سفید است. اما باوجود 59 موافق، تصویب طرح در سنا قطعی بود، پس چرا ایپک پا عقب کشید؟
در میان سناتورها، مشتی از آنها، از جمله سناتور میچ مک کونل و سناتور مارک کیک (که یکی از دو تهیه کنندهٔ طرح است و ایپک بر آن شان داشته بود طرح را تهیه و به سنا پیشنهاد کنند) و سناتور لیندسی گراهام، متحدان وفادار اسرائیل هستند. ایپک شیوه های متعددی برای ارتباط با کنگره دارد، اما «منابع کلیدی» بس مهم هستند. این اعضای ارشد ایپک هستند که با این و آن عضو مجلس نمایندگان و یا سناتور، رابطه شخصی برقرار می کنند و ایپک کمک کنندهٔ مهم به تبلیغات انتخاباتی آنها می شود. رالف نورنبرگر، لابیگر پیشین، « تماس گیران کلیدی» را کسانی توصیف می کند که « با اعضای کنگره ارتباط نزدیک دارند. بدان اندازه نزدیک که در روز، دستکم، یکبار با یکدیگر گفتگوی تلفنی انجام می دهند.
این روابط شخصی بس کارساز هستند. چراکه نماینده و یا سناتوری که دوست یک عضو ایپک است، متحد سیاسی مهم بشمار است. از جمله بدین خاطر است که اکثریت بزرگی از سناتورها، چهارشنبه شب (5 فوریه) گفتند با ایپک هم نظر نیستند.
این مخالفت، بهنگام صرف نهار هفتگی سه شنبه سناتورهای جمهوریخواه، اظهار شد. کیرک Mark Kirk( حامی جمهوری خواه طرح تحریمِ ایرانِ ایپک) نامه ای به رد Harry Reid را به سناتورها ارائه کرد و خواست آن را امضاء کنند. تا روز بعد، 42 تن از 45 سناتور جمهوریخواه آنرا امضاء کردند.
● این روزها، جمهوریخواه ها و دموکراتها مرتب یکدیگر را شماتت میکنند. اما وقتی موضوع عبارت می شود از تصویب مجازات های جدید برضد ایران و یا وضع قانونی به سود اسرائیل، سناتورهای دو حزب، تقریباً همواره، همصدا می شوند. در 2010، وضع قانون مجازات های نفتی برضد ایران، با اکثریت 99 رأی از 100 رأی، به تصویب سنا رسید. در 2011، کیرک و منندز طرحی در باره مجازات بانک مرکزی به سنا ارائه کردند، با اکثریت 100 رأی (اتفاق آراء) به تصویب رسید. و در 2012، طرح دیگری که بازهم کیرک و منندز تهیه کرده بودند، با 94 رأی، و واپسین طرح که، درآن، قید شده بود در صورت حملهٔ اسرائیل به ایران، امریکا باید از آن حمایت کند، با اکثریت 99 رأی به تصویب سنا رسیدند.
در 6 فوریه، منندز سخن گفت و گفت: امیدوارم به این موضوع که به امنیت ملی ما مربوط می شود، ما رأی جناحی ندهیم. بعد از سخنرانی او، ایپک اظهاریه را انتشار داد و گفت با سناتور منندز موافق است که متوقف کردن برنامه اتمی ایران می باید از حمایت هر دو حزب برخوردار باشد. از اینرو با به تأخیر انداختن رأی گیری به این طرح، موافق است.
اظهاریه ایپک مخالفت سختی را با این لابی بزرگ سیاسی، در میان دست راستی های امریکائی و بخصوص سازمان های یهودی راستگرا برانگیخت. کمیتهٔ حمایت از اسرائیل( the Emergency Committee for Israel) که همچون ایپک می کوشید طرح مجازات های جدید برضد ایران به تصویب سنا برسد، بیانیه ای در نکوهش رویهٔ ایپک صادر کرد. در بیانه آمده است: بسیار وحشتناک خواهد بود که قضاوت تاریخ در بارهٔ جماعت حامی اسرائیل این باشد که یک حزب پرستی دوگانه ای کرده است و یک ایران اتمی بدست آورده.
● از دید جمهوریخواهان حامی اسرائیل، اصرار ایپک بر لزوم اجماع دو حزب به این خاطر است که رئیس جمهوری امریکا، برسر یکچند از مسائل مهم، در نزاع آشکار با نتان یاهو، نخست وزیر اسرائیل است. هر چند که در برخی زمینه ها، از جمله در زمینهٔ دفاع ضد موشکی اسرائیل برای مقابله با حمله موشکی احتمالی ایران، اوباما بیشتر از رؤسای جمهوری پیشین، به اسرائیل کمک می رساند، اما در موارد دیگری نظیر ساختمان سازی در سرزمین های فلسطینی و ، به تازگی، در مورد جلوگیری از مجهز شدن ایران به سلاح هسته ای، با نتان یاهو در نزاع است.
نزاع میان رئیس جمهوری امریکا با نخست وزیر اسرائیل سبب شده است میان ایپک و حکومت اسرائیل، ناهمسازی پدید آید. واکنش نخستین نتان یاهو نسبت به توافق اولیه ژنو میان کشورهای 5+1 با ایران، آنهم بعد از این که جون کری او را از چند وچون آن آگاه کرد، این بود که آن را « قرارداد قرن به سود ایران» توصیف کرد. ایپک، بعکس، موضع میانه رو تری اتخاذ کرد و گفت: با کاخ سفید «اختلاف نظر استراتژیک» دارد.
● رویهٔ ایپک در بارهٔ توافق ژنو و مخالفت حکومت اسرائیل با آن، سبب شد که ایپک کوشش های خود را بر جلب موافقت سناتورهای دموکرات با تصویب مجازاتهای جدید، در واقع، رأی دادن برضد رئیس خود (رئیس جمهوری)، متمرکز کند. در 18 دسامبر 2013، هوارد کوهر Howard Kohr مدیر عامل ایپک، در یک کنفرانس تلفنی با مبارزان و لابی گرهای طرفدار اسرائیل، از آنها خواست کوشش های خود را بر توضیح چرائی مخالفت ایپک با اوباما، رئیس جمهوری، متمرکز کنند.
حمایت از طرح مجازاتها که کیرک و منندز تهیه کرده بودند را، ایپک اینسان توجیه کرد: تصویب این مجازاتها، به اوباما در گفتگو با ایران کمک میکند. اما این استدلال، همانطور که سناتورهای جمهوریخواه گفتند، برای این ساخته شد که سناتورهای دموکرات که نمی خواستند وارد نزاع رئیس جمهوری بگردند، به آن رأی بدهند. رئیس جمهوری استدلال را رد کرد و گفت: او نیاز به این اهرم ندارد و تصویب طرح مجازات ها، ویرانگر گفتگوها است.
سناتور کورکر Corker گفت: حالا راه پس و پیش بر ایپک بسته است. مسلم است که ایپک، همزمان، هم می خواست طرح مجازات ها به تصویب سنا برسد و هم می خواست با کاخ سفید نبرد نکند.
● اما تنها جمهوریخواه ها نیستند که با ایپک نقار پیدا کرده اند. برخی از دموکراتها نیز از ایپک عصبانی هستند: مورد دبی واسرمن شولتز Debbie Wasserman Shultz رئیس کمیتهٔ ملی دموکرات ها موجب عصبانیت شده است. زیرا ایپک نامه ای به طرفداران خود نوشته و از آنها خواسته است به شولتز نامه ها بنویسند حاکی از این که انتخاب کنندگانش در فلوریدا از او می خواهند به طرح مجازات ایران رأی بدهد. نامه مقاله ای سخت انتقادآمیز را ضمیمه داشت که منتشر شده بود. نتیجه این شد که یک عضو شورای ملی ایپک، بنام بروس لوی، در مصاحبه با مجله سیاست خارجی، نامه را مورد انتقاد قرار دهد.
این حادثه برغم کوشش های ایپک برای دلبری از دموکراتها در طول یک دهه روی داد. در 2003، ایپک اجازهٔ انجام مطالعه ای را داد در باره حوزه های مهم انتخاباتی که، در آنها، دموکراتها اکثریت می آورند. ایپک از آن رنجور بود که بتدریج از دموکراتها دور و به جمهوریخواه ها نزدیک شده بود و می خواست به دموکراتها نیز نزدیک شود.
پس از انجام مطالعه، ایپک یک متخصص را استخدام کرد تا که امریکایی لاتینی تبارها و سیاهان و احتمالاً سندیکاها به حمایت از اسرائیل برانگیزد.
● اما بهای برانگیختن سناتورهای دو حزب به رأی دادن به مجازات ها، برای ایپک سنگین شد. زیرا این سازمان را در مخالفت آشکار با رئیس جمهوری قرارداد. حال اینکه برای گریز از این رویاروئی، باوجود مخالفت شماری از جمهوری خواهان و دیگر سازمان های هوادار اسرائیل، ایپک برآن شده بود که مانع از رسیدن جاک هیگل به وزارت دفاع امریکا نشود. در ماه سپتامبر نیز که اوباما از کنگره خواست با جنگ با سوریه موافقت کند، ایپک لابیگری کرد تا مگر کنگره با جنگ موافقت کند. حال اینکه حکومت اسرائیل موافق نبود.
● وقتی ایپک از تصویب طرح کیرک- منندز (وضع مجازات های جدید برضد ایران) حمایت کرد، آنهم برغم مخالفت کاخ سفید، خود را در وضعیت جدیدی قرارداد. در ماه نوامبر انتخابات است و بسیاری از سناتورهای دموکرات می خواهند تجدید انتخاب بگردند و به قول یک سناتور جمهوریخواه، بخاطر برخورداری از حمایت ایپک، برغم مخالفت کاخ سفید، اگر ایپک فشار بیاورد، این سناتورها حاضرند به طرح رأی بدهند.
● بسا در آینده این رأی را بدهند. روز جمعه، 7 فوریه، مایکل کاسن، رئیس ایپک اظهاریه ای را انتشار داد که بنا برآن، اقدام ایپک بد تعبیر شده است. چنین نیست که ایپک دیگر از طرح کیرک- منندز حمایت نمی کند. در طول ماه های آینده بسیاری کار را باید به انجام رسانیم. این یک مبارزهٔ طولانی است و ما مصمم هستیم مبارزه کنیم».
از قرار جمهوری خواه ها می خواهند برضد این مبارزه، مبارزه کنند. اما هنوز روشن نیست که می خواهند طرح را هم اکنون به تصویب برسانند و یا خیر. هرگاه بخواهند صبر کنند، از رهگذر انتخابات، اکثریت سنا را از آن خود کنند، این بدان معنی است که درحال حاضر بنا بر تصویب طرح مجازات ها نیست
فرزانه مرادی، یک زن جوان ۲۶ ساله، صبح امروز به دار آویخته شد
حقوق بشر ایران، ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۲: فرزانه مرادی، زنی ۲۶ ساله که اعدام برنامه ریزی شده اش یک ماه پیش به تعویق افتاده بود، صبح امروز به دار آویخته شد.
وب سایت خبری عصر ایران به نقل از وکیل فرزانه ،عبدالصمد خرمشاهی ، گزارش داد که حکم اعدام فرزانه در زندان اصفهان صبح امروز اجرا شد. وی افزود: در حالی که من به عنوان وکیل باید در مراسم اجرای حکم حضور داشته باشم، این موضوع به من اعلام نشد. با توجه به قوانین ایران وکیل در زمان و محل اعدام باید حاضر باشد.
فرزانه مرادی، شش سال پیش به اتهام قتل شوهرش به اعدام محکوم شد. او در آغاز به قتل اعتراف کرد اما بعد از آن اظهار داشت که شخص دیگری به نام سعید مرتکب قتل شده است. با این حال، دادگاه توضیح جدید را قبول نکرد و وی را به قصاص محکوم کرد. با توجه به قوانین ایران، تنها راه نجات فرزانه رضایت خانواده مقتول بود.
فرزانه در سن ۱۵ سالگی با شوهرش احمد ازدواج کرد، و زمانی که او تنها ۱۶ سال داشت مادر یک دخترشد. بنا به گفته های متعدد فرزانه از ازدواجش راضی نبود. به گفته او، مردی که مرتکب قتل شده بود به فرزانه وعده داده بود که آنها با هم زندگی خواهند کرد، و به او گفته بود که اگر او مسئولیت قتل را بپذیرد از آنجایی که مادر یک کودک است اعدام نخواهد شد.
فرزانه از شش سال پیش که دستگیر شد دخترش را ندیده بود.
سازمان حقوق بشرایران (IHR) اعدام فرزانه را به شدت محکوم می کند. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشرایران ، با اشاره به حکم قصاص گفت: “مقامات ایرانی به طور کامل مسئول اعدام فرزانه هستند حتی اگر با استفاده از حکم غیر انسانی قصاص ، آنها بخواهند که مسئولیت اعدام فرزانه را بر دوش خانواده مقتول قرار دهند. با توجه به قوانین بین المللی، مجازات مسئولیت دولت است”.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)