هانگیری: دولت قبل ۷۰۰ میلیارد دلار پول مملکت را صرف اشتغال جوانان چینی کرد
معاون اول رئیس جمهور با بیان این‌که در دو دوره گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد، اظهار کرد: در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف ۷۰۰ میلیارد دلار تعداد شاغلین در کشور ۲۰ میلیون نفر بوده است و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاحیه سومین نماشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در نمایشگاه بین‌المللی تهران با بیان این‌که اقتصاد ایران اقتصادی بزرگ محسوب می‌شود، به وضعیت اقتصاد کشور اشاره و اظهار کرد: در وضعیت فعلی که در اقتصاد ایران تحریم‌ها حاکم است و اقتصاد نمی‌تواند نفت خود را به صورت کامل به فروش برساند، اقتصاد ایران اقتصادی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار با حجم تجاری است و اقتصادی بزرگ محسوب می‌شود و این بدان معناست که در این اقتصاد بازار بزرگی وجود دارد.
وی با اشاره به حجم واردات کالایی در سال گذشته افزود: سال گذشته حجم واردات کالایی ما حدود ۵۲ میلیارد دلار بود که این کالاها عمدتاً از کالاهایی است که چنانچه در کشور برنامه‌ریزی خوبی انجام شود می‌تواند بازار خودمان را در اختیار بگیرد.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اولویت‌های اقتصادی دولت در سال ۹۴، خاطرنشان کرد: مهمترین جهت گیری دولت برای سال ۹۴ این است که اقتصاد کشور وارد یک دوره رونق شود؛ چرا که ورود به دوران رونق برای اقتصاد ایران واجب و ضرورتی اضطراری است و با توجه به وضعیت موجود اقتصاد کشور نمی‌تواند بیش از این در شرایط فعلی ادامه حیات دهد.
وی با بیان این‌که ورود به دوره رونق پس از مسأله تورم از سیاست‌های دولت یازدهم بود، گفت: در همین راستا از ابتدای کار مصوبه‌ای شامل ۱۷۷ بند تهیه کردیم و بخشی از آنها که جزء اختیارات دولت بود را اجرایی و عملیاتی کردیم. بخشی دیگر نیز از اختیارات دستگاه‌ها بود که به آنها ابلاغ کردیم و پیگیر اجرای آنها هستیم.
معاون اول رئیس جمهور در انتقاد از نرخ سود تسهیلات بانکی در کشور با بیان این‌که نرخ سود بانکی که امروز برای تولید پرداخت می‌شود به هیچ وجه مناسب سرمایه‌گذاری نیست، تأکید کرد: ما به عنوان دولت اصرار داریم که در این حوزه ورود پیدا نکنیم و نرخ دستوری تعیین نکنیم، اما همان‌طور که اقتصاددانان نیز مکرراً گفته‌اند نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد. اگر ما در تورم ۴۰ درصد نرخ سود بانکی‌مان ۲۶ دردصد بوده امروز که تورم به ۱۵ درصد رسیده است، حتماً انتظار داریم که تورم نیز به همین میزان کاهش یابد.
وی همچنین با انتقاد از فعالیت موسسات مالی و تعاونی‌های اعباری غیرمجاز در کشور، گفت: امروز حجم قابل توجهی از منابع کشور در سیستم‌های موسسات مالی غیرمجاز تحت عناوین تعاونی‌های اعتباری و موسسات مالی است. این موسسات سیاست‌های پولی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و تابع سیاست‌های کلی نیستند و در اقتصاد کشور به معنای واقعی اخلال ایجاد می‌کنند.
جهانگیری با بیان این‌که شورای عالی امنیت ملی سال گذشته مجوزهای لازم برای برخورد با این موسسات را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است، اظهار کرد: این موسسات مالی و اعتباری باید خود تابع سیاست‌های بانکی کشور شوند و چنانچه که نمی‌توانند تابع این سیاست‌ها شوند حتماً باید با آنها برخورد شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این‌که در دو دوره گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد، اظهار کرد: در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف ۷۰۰ میلیارد دلار تعداد شاغلین در کشور ۲۰ میلیون نفر بوده است و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از کالای تولید داخل در کشور، خاطرنشان کرد: امروز برای دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی ممنوعیتی وضع کرده‌ایم که در سال ۹۴ هیچ دستگاهی حق استفاده از کالای خارجی که مشابه آن در داخل نیز تولید می‌شود را ندارد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این‌که در دو دوره گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد، اظهار کرد: در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف ۷۰۰ میلیارد دلار تعداد شاغلین در کشور ۲۰ میلیون نفر بوده است و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاحیه سومین نماشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در نمایشگاه بین‌المللی تهران با بیان این‌که اقتصاد ایران اقتصادی بزرگ محسوب می‌شود، به وضعیت اقتصاد کشور اشاره و اظهار کرد: در وضعیت فعلی که در اقتصاد ایران تحریم‌ها حاکم است و اقتصاد نمی‌تواند نفت خود را به صورت کامل به فروش برساند، اقتصاد ایران اقتصادی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار با حجم تجاری است و اقتصادی بزرگ محسوب می‌شود و این بدان معناست که در این اقتصاد بازار بزرگی وجود دارد.
وی با اشاره به حجم واردات کالایی در سال گذشته افزود: سال گذشته حجم واردات کالایی ما حدود ۵۲ میلیارد دلار بود که این کالاها عمدتاً از کالاهایی است که چنانچه در کشور برنامه‌ریزی خوبی انجام شود می‌تواند بازار خودمان را در اختیار بگیرد.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اولویت‌های اقتصادی دولت در سال ۹۴، خاطرنشان کرد: مهمترین جهت گیری دولت برای سال ۹۴ این است که اقتصاد کشور وارد یک دوره رونق شود؛ چرا که ورود به دوران رونق برای اقتصاد ایران واجب و ضرورتی اضطراری است و با توجه به وضعیت موجود اقتصاد کشور نمی‌تواند بیش از این در شرایط فعلی ادامه حیات دهد.
وی با بیان این‌که ورود به دوره رونق پس از مسأله تورم از سیاست‌های دولت یازدهم بود، گفت: در همین راستا از ابتدای کار مصوبه‌ای شامل ۱۷۷ بند تهیه کردیم و بخشی از آنها که جزء اختیارات دولت بود را اجرایی و عملیاتی کردیم. بخشی دیگر نیز از اختیارات دستگاه‌ها بود که به آنها ابلاغ کردیم و پیگیر اجرای آنها هستیم.
معاون اول رئیس جمهور در انتقاد از نرخ سود تسهیلات بانکی در کشور با بیان این‌که نرخ سود بانکی که امروز برای تولید پرداخت می‌شود به هیچ وجه مناسب سرمایه‌گذاری نیست، تأکید کرد: ما به عنوان دولت اصرار داریم که در این حوزه ورود پیدا نکنیم و نرخ دستوری تعیین نکنیم، اما همان‌طور که اقتصاددانان نیز مکرراً گفته‌اند نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد. اگر ما در تورم ۴۰ درصد نرخ سود بانکی‌مان ۲۶ دردصد بوده امروز که تورم به ۱۵ درصد رسیده است، حتماً انتظار داریم که تورم نیز به همین میزان کاهش یابد.
وی همچنین با انتقاد از فعالیت موسسات مالی و تعاونی‌های اعباری غیرمجاز در کشور، گفت: امروز حجم قابل توجهی از منابع کشور در سیستم‌های موسسات مالی غیرمجاز تحت عناوین تعاونی‌های اعتباری و موسسات مالی است. این موسسات سیاست‌های پولی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و تابع سیاست‌های کلی نیستند و در اقتصاد کشور به معنای واقعی اخلال ایجاد می‌کنند.
جهانگیری با بیان این‌که شورای عالی امنیت ملی سال گذشته مجوزهای لازم برای برخورد با این موسسات را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است، اظهار کرد: این موسسات مالی و اعتباری باید خود تابع سیاست‌های بانکی کشور شوند و چنانچه که نمی‌توانند تابع این سیاست‌ها شوند حتماً باید با آنها برخورد شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این‌که در دو دوره گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد، اظهار کرد: در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف ۷۰۰ میلیارد دلار تعداد شاغلین در کشور ۲۰ میلیون نفر بوده است و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از کالای تولید داخل در کشور، خاطرنشان کرد: امروز برای دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی ممنوعیتی وضع کرده‌ایم که در سال ۹۴ هیچ دستگاهی حق استفاده از کالای خارجی که مشابه آن در داخل نیز تولید می‌شود را ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر